ولو كان المجتهد الذي في البلد الآخر مقلَّده يتعيّن النقل إليه ، إلّا إذا أذن في صرفه في البلد ، أو كان المصرف في نظر مجتهد بلده موافقاً مع نظر مقلَّده ، أو كان يعمل على طبق نظره ( 29 ) .